روزنامه قانون در صفحه بین الملل به مهم ترین نسل کشی های تاریخ و جنایت های بشریت علیه خودش اشاره کرد.

در این گزارش که در شماره روز یکشنبه 26 مهر 1394 خورشیدی به قلم مهدی روشندل منتشر شد، می خوانیم: تاکنون، بارها و بارها، کلمه نسل کشی را از رسانه ها شنیده باشید؛ رویدادی که یک تراژدی تمام عیار، محسوب می شوداما بیاییدیک بار به صورت تخصصی، این موضوع را بررسی کنیم. نسل کشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی. آن زمانی که تعبیرهای جزیی در موردنسل کشی تغییر می کرداولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحددر سال 1948 حول «جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی» شکل گرفت.

بنددوم این بیانیه تصریح می کردکه هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانندکشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجادلطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افرادیک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولدفرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروه ها به یکدیگر، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداق های بارز نسل کشی هستند.

رافائل لمکین، نخست در دانشگاه لووف در لهستان و سپس در دانشگاه هایدلبرگ، آلمان شروع به تحصیل در رشته حقوق کرد. در سال 1927 میلادی به عنوان دبیر در دادگاه استیناف ورشو به کار پرداخت و از تاریخ 1929 تا 1935 میلادی دبیر کمیته قانونگذاری جمهوری لهستان و سپس تا شروع جنگ جهانی دوم وکیل خصوصی بود.

در سال 1933 میلادی او برای پیشنهادکردن تحریم جرم نسل کشی و نابودکردن فرهنگ ها، درصدد شرکت در جلسه پیمان ملت ها در مادرید برآمد (او عناوین غیر متمدن بودن و تبهکاری را مطرح کرده بود) ولی در لحظه آخر رئیس اش او را از شرکت در این جلسه بازداشت. وی هرچند پیش تر تمامی اظهارات خود را به طور مکتوب فرستاده بود، لیکن سکوت و خاموشی اتحادیه در قبال پیشنهاد سبب ناکامی او شد. لمکین هنگامی که هنوز دانشجوی دانشگاه لووف بود، محاکمه یکی از دانشجویان، به نام سوقومون تهلیریان را به دقت دنبال می کرد.

در سال 1941 میلادی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا او در دانشگاه ییل و دانشگاه دوک به تدریس حقوق پرداخت و در پایان جنگ جهانی دوم به عنوان مشاور قاضی رابرت جکسن به همکاری با دادگاه نظامی نورنبرگ آلمان پرداخت. وی پیش از این در سال 1944 میلادی مهم ترین اثر خود با عنوان (Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government Proposals for Redress) را منتشر کرد. در بخش اول، فصل نهم، صفحات 79 تا 95 با عنوان نسل کشی (Genocide) با سه عنوان فرعی به این موضوع پرداخته است.

نسل کشی: یک واژه جدید و ذهنیتی نو از نابودی ملت ها.

شیوه های نسل کشی در زمینه های گوناگون: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی، فیزیکی، مذهبی و اخلاقی.

پیشنهادهایی برای آینده: ممانعت از نسل کشی در زمان جنگ و صلح و همچنین کنترل بین المللی برای جلوگیری از تجاوز و اشغال.

لمکین پس از پایان کار دادگاه نورنبرگ و بازگشت به آمریکا، سه سال بعدی را صرف پیگیری قاطعانه جهت متقاعدساختن سازمان ملل برای اعلام قطعنامه محکوم و ممنوع کردن نسل کشی کرد. قائم مقام جامعه ملل حمایت خود را از صدور قطعنامه اعلام کرد و نهایتاً در دسامبر 1948 میلادی تلاش های او تحت حمایت های رئیس مجمع عمومی ملل، هربرت وی اوات، به موفقیت رسید.

بر این اساس سازمان ملل متحد قطعنامه پیشگیری و جلوگیری، همچنین مجازات جنایات نسل کشی را به تصویب رساند.

لمکین در 10 سال آخر زندگی و تا زمان مرگش در سال 1959 میلادی، تمامی نیروی خود را در دو زمینه متمرکز کرد؛ یکی تشویق دیگر کشورها در وادار کردن ایالات متحده آمریکا برای به رسمیت شناختن قطعنامه نسل کشی و دیگری، نگارش کتاب ها و مقالاتی در خصوص مسائل مربوط به نسل کشی.

عهدنامه های لاهه 1899 و 1907 میلادی

عهدنامه های لاهه اولین تلاش های مدون درباره انسانی کردن جنگ و محدود کردن صدمات ناشی از جنگ در (حقوق بین الملل معاهداتی) به شمار می رود. به عبارت دیگر عهدنامه های 1899 میلادی و چهار عهدنامه 1907 میلادی لاهه را می توان تدوینی کامل از حقوق بین الملل بشردوستانه دانست.

از میان عهدنامه های سال 1907 میلادی، عهدنامه چهارم بسیار واجد اهمیت است زیرا مجموعه نسبتاً کاملی از قواعد جنگی است. در این عهدنامه ها هر چند صریحاً از جنایات علیه بشریت یاد نشده است اما بذر این جرایم که بعدها در منشور نورنبرگ رسماً جرایم ضدبشری نامیده شد، در کنوانسیون های لاهه پاشیده شد.

کنوانسیون اول 1899 میلادی لاهه درباره قواعد و عرف جنگ و کنوانسیون چهارم ضمیمه مقررات مربوط به قواعد و عرف جنگ زمینی است. در پیشگفتار هر دو کنوانسیون اصطلاح حقوق بشر به کار رفته است. کنوانسیون 1899 لاهه اولین سندبین المللی جامع درباره قواعد تکامل یافته ناشی از اعمال عرفی دولت ها در زمان جنگ است. در عین حال قرارداد مزبور پا را فراتر گذاشته و درباره مواردی که مقررات خاص وجود ندارد چنین توضیح می دهد: «نظامیان و جمعیت غیرنظامی تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین الملل قرار دارند، اصولی که ناشی از عرف رایج ملل متمدن، قوانین بشریت و الزامات وجود ان جمعی هستند». ماده 22 کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 میلادی نیز قاعده ای کلی را به این نحو مقرر می داردکه «حق جنگجویان برای استفاده از روش های صدمه رساندن به دشمن نامحدود نیست».

عدم شمول مرور زمان بر جنایت نسل کشی

وقتی سازمان ملل کنوانسیون منع نسل کشی را برای عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات زمان جنگ و جنایات علیه بشریت (تصویب 26 نوامبر 1968 میلادی اجرا 11 نوامبر 1970 میلادی) بررسی می کرد به وضوح از عطف به ماسبق شدن آن سخن گفت. در ماده یک این پیمان آمده است: «هیچ مرور زمانی برای مجازات جرایم زیر وجود ندارد و زمان و تاریخ ارتکاب این جرایم در مجازات تغییری نمی دهد. جنایات نژادکشی در پیمان 1948 توصیف شده است».

اصل «بدون قانون جرمی نخواهد بود، بدون قانون اسبق مجازاتی نیست» که در بند اول ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آورده شده به این ترتیب در بند دوم تشریح شده است: «عملی که از هر شخص در هر زمان سر می زند، اگر طبق اصول کلی قانون شناخته شده توسط جامعه ملل جرم باشد، براساس این ماده از عهدنامه نمی توان محاکمه و مجازات آن را تغییر داد».

به همین ترتیب بند دوم ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 صادر شد، تصریح می کندکه «اگر عمل ارتکابی توسط شخص طبق قوانین ملی یا بین المللی در زمان ارتکاب جرم شناخته نشده باشد در تعیین مجازات مؤثر نخواهدبود». از جنبه های دوگانه کنوانسیون نسل کشی که مهم ترین آن جلوگیری و مجازات در مورد نسل کشی است. اساساً برای پیشگیری از این جنایات باید به همه اطمینان دادکه مرتکبین مجازات خواهند شد تا آیندگان هوشیار باشند.

یکی از نتایج پذیرش نسل کشی به عنوان یک جرم توسط جهانیان این است که علاوه بر محکومیت و مجازات مجرم به او اجازه نمی دهند که از دستاوردهای جرم خوداستفاده کند؛ بنابراین اموال توقیف شده یهودیان پس از جنگ جهانی دوم به بازماندگان یا وارثان آنها برگردانده یا به طور نقدی جبران شد؛ پس علاوه بر پذیرش نسل کشی به عنوان یک جرم، تعهد بین المللی دیگری نیز مبنی بر استرداد و جبران خسارت قربانیان و وارثان وجود دارد.

اگرچه ترکیه عضو کنوانسیون عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نیست ولی حقوق بین الملل در این خصوص روشن است: «تعهدات هر کشور مسئول مبنی بر استرداد یا پرداخت غرامت، مقید به زمان ارتکاب نسل کشی نیست».

به عنوان نمونه دیوان عالی فرانسه در 6 اکتبر 1983 میلادی در حکم خود درباره کلاوس باربی که به جنایت علیه بشریت متهم شده بود، اعتراض وکلای مدافع را رد و اعلام کردکه مرور زمان در مورد جرایم علیه بشریت که دیگر بخشی از حقوق بین الملل مرسوم است، بی اثر است.

در حقوق بین الملل، نظریه تداوم قانون و اصول تعهد حکومت، دولت جانشین را در قبال تجاوزات دولت پیشین مسئول قرار می دهد. این نظریه به طور قطع در مورد نسل کشی و نتایج آن برای بازماندگان و فرزندان آنها نیز صدق می کند چون تعهدات حکومت لزوماً به خود آن کشور ارتباط می یابد و اجازه نمی دهدکه آن را از ذهن مردم پاک کنند؛ بنابراین مسئولیت آلمان نازی در قبال جنایات آدولف هیتلر کاملاً صدق پیدا می کند.

به همین ترتیب فرانسه در برابر جبران اعمال غیرقانونی دولت ویشی در طول اشغال آلمانی ها مسئول بوده و نروژ نیز در قبال استرداد اموال توقیف شده و سایر خسارات وارد شده به یهودیان در طول استقرار رژیم کیسلینگ متعهد می شد.

ماده 36 معاهده وین در مورد جانشینی کشورها در اموال دولتی، اسناد بدهی های کشور که در 8 آوریل 1983 میلادی امضا شد، می گوید که «با تغییر حکومت، تعهدات مربوط به حقوق طلبکاران به قوت خودباقی است». بنابراین درخواست ارمنیان در مورد توقیف اموال شان با تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری کمالیستی محو نمی شود.

نسل کشی یونانیان

در طول جنگ جهانی اول و پیامدهای آن (1923–1914) که منجر به فروپاشی امپراتوری عثمانی شد، دولتمردان عثمانی دست به کشتار همه جانبه جمعیت یونانی باقیمانده در امپراتوری عثمانی (که در آن زمان بیشتر در شمال آناتولی ساکن بودند) زدند.

این عملیات شامل کشتار مردم عادی و تبعیدهای اجباری زنان و بچه ها نیز بود که در خلال این تبعیدها به دلیل نبود آذوقه و دشواری راه جان می باختند. بنابر منابع متعدد صدها هزار یونانی مستقر در عثمانی در خلال این نسل کشی جان باختند و تنها شمار کمی از نجات یافتگان (به ویژه آن هایی که در مناطق شرقی آناتولی مستقر بودند) به کشورهای همسایه به ویژه روسیه پناهنده شدند.

با این حال پس از پایان جنگ های یونان و ترکیه (1922-1919) بیشتر بازماندگان نسل کشی در خلال قراردادهای میان دو کشور در سال 1923 از زمین های خود رانده شده و به یونان فرستاده شدند. دولت کنونی ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی، مدعی است که دلیل انجام این اعمال از سوی دولت عثمانی چیزی جز دفاع از خود نبوده است. دولتمردان ترکیه همچنین ادعا می کنند «از آن جایی که دولت عثمانی احساس کرده بود یونانی ها با کشورهای دشمن آن ها، از جمله روسیه همکاری می کنند با این کشتارها به دفاع از خود برخاسته است. به این خاطر این کار نباید نسل کشی خوانده شود».

این در حالی است که کشورهای عضو متفقین در جنگ جهانی اول دیدگاه متفاوتی دارند. از دید آن ها کشتار و قتل عام یونانیان مستقر در عثمانی توسط دولت این کشور باید به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد شود.

نسل کشی ارمنی ها

نسل کشی ارامنه به نابودی عمدی و از پیش برنامه ریزی شده (نسل کشی) جمعیت ارمنی ساکن سرزمین های تحت کنترل امپراتوری عثمانی در خلال و درست پس از جنگ جهانی اول (1915 تا 1917 میلادی) توسط دولتمردان عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان اطلاق می شود. عملیات در قالب کشتارهای دسته جمعی و نیز تبعیدهای اجباری در شرایطی که موجبات مرگ تبعیدشدگان را فراهم آورد، انجام می پذیرفت.

امروزه تعدادکل قربانیان نسل کشی ارمنیان به طور عام بین یک تا یک و نیم میلیون نفر برآورد شده است. طی این دوران دیگر گروه های قومی منطقه، از جمله آشوریان و یونانیان، نیز به طریقی مشابه مورد حمله ترکان عثمانی قرار گرفتند به گونه ای که برخی محققان این رویدادها را نیز بخشی از همان سیاست نابودسازی قومی دولتمردان تُرک دانسته اند. امروزه این رویداد به طور گسترده به عنوان یکی از اولین نسل کشی های قرن بیستم شناخته می شود.

علاوه بر دستگیری و اعدام ارمنی ها، جمعیت بسیار زیادی از مردان، زنان و کودکان ارمنی از خانه و کاشانه خود تبعید، بدون هیچ دسترسی به آب و غذا به قصد مرگ وادار به راهپیمایی در مسیرهای طولانی و بیابانی شدند. تجاوز و آزار و اذیت جنسی قربانیان توسط نیروهای متخاصم در طول تبعید به دفعات گزارش شده است.

نسل کشی آشوریان

به نابودی عمدی و از پیش برنامه ریزی شده جمعیت آشوری ساکن سرزمین های تحت کنترل امپراتوری عثمانی که در خلال و قبل از جنگ جهانی اول توسط ترکان جوان و توسط سلطان عبدالحمید دوم صورت گرفت، اطلاق می شود. این نسل کشی با نسل کشی ارمنیان و یونانیان همزمان بوده است. نسل کشی جمعیت غیرنظامی آشوری ها در مناطق شمال میان رودان به ویژه مناطق حکاری، طورعبدین، استان سعرد، ارومیه و مناطق جنوب شرقی ترکیه امروزی، توسط نیروهای عثمانی، گاهی با همکاری قبایل کُرد و شبه نظامیان محلی عرب در عراق میان سال های 1914 تا 1925 صورت گرفت.

تعداد کشته شدگان براساس آمار ارائه شده توسط پروفسور دیویدگانت،275٬000 نفر بوده است. در گزارش ارائه شده در پیمان لوزان آمار کشته شدگان در مناطقی که آشوری ها ساکن بودند300٬000 نفر برآورد شده که منجر به از میان رفتن نیمی از ملت آشوری شده است. در طی جنگ جهانی اول و قبل از جنگ دیگر گروه های قومی مانند ارمنیان و یونانیان قتل عام شدند. در نسل کشی صورت گرفته توسط دولت عثمانی حدود سه میلیون مسیحی کشته شده اند.

نسل کشی روآندا در سال 1994 به دنبال سقوط هواپیمای حامل «جونال هابیا ریمانا» رئیس جمهور وقت روآندا در نزدیکی کیگالی پایتخت این کشور به وقوع پیوست. «قوم هوتو» این عمل را به «قوم توتسی» نسبت داد. همین امر در جامعه بی حکومت، آغاز درگیری های شدید میان این دو قوم شد. در جریان نسل کشی سال 1994 روآندا که از آن تحت عنوان تاریک ترین فاجعه انسانی نیم سده گذشته یاد می شود، علاوه بر کشته شدن 800 هزار مرد، زن و کودک به 200 تا 500 هزار زن تجاوز شد.

سازمان ملل در ابتدا از پذیرش این رویداد به عنوان نسل کشی خودداری کرد و در نتیجه به شدت مورد انتقاد رسانه های جمعی قرار گرفت. این واقعه منجر به بحث هایی برای تغییر در ساختار سازمان ملل به منظور برخورد سریع و قاطع جامعه بین الملل با نسل کشی شد.

نسل کشی هزاره ها

نسل کشی هزاره ها به کشتار سیستماتیک مردم هزاره در پاکستان گفته می شودکه در سال های اخیر به دست گروه های تروریستی نظیر القاعده اتفاق افتاده است. در اعتراض به کشتار هزاره ها در کویته، راهپیمایی هایی در کابل، بامیان، نیلی و دیگر شهرهای افغانستان و جهان برگزار شد. برخی سازمانِ تندرو و شبه نظامیِ لشکر جنگوی را که در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان فعال است مسئول این قتل ها می دانند.

رحمان ملک زاده، وزیر داخله پاکستان نیز مسئولیت قتل ها را بر عهده لشکر جنگوی و سپاه صحابه دانسته است. معترضان به این قتل ها مقامات پاکستان را به «سهل انگاری» در برخورد با این موضوع محکوم کرده اند.

نسل کشی هزاره ها یا نابودی ساکنان اصلی افغانستان که از زمان حکومت پشتون عبدالرحمان که بیش از 62 درصد هزاره ها را به خاک و خون کشید و سنتی به پیروانش قرار داد و تا حال ادامه دارد که از قتل عام های نزدیک می توان به حمله وحشیانه و شبانه کوچی ها به مناطق بهسود اشاره کردکه طی آن چندین روستا و اهالی اش با خاک یکسان شدند و صحنه جویبارهای خون را به وجودآوردند و نکته ای در تمام این وقایع بوده و در جریان است این است که آن ها هیچ جایی برای اعتراض ندارند و این موجب مهاجرت هزاره ها در برخی واقعه ها شده است و گاه مردانی که عصاره ظلم را چشیده، فریادمی زنند و نمی گذارند هزاره ها در خفت و تسلیم شده انگاشته شوندکه از آن ها می توان به ابراهیم خان گاوسوار، عبدالخالق و... اشاره کرد.

نسل کشی بوسنی

نسل کشی بوسنی به دو نسل کشی توسط نیروهای صرب بوسنی در سربرنیتسا در سال 1995 و پاکسازی قومی که در سراسر بوسنی توسط ارتش صرب بوسنی در طول جنگ 1992-1995 انجام گرفته است، اشاره دارد.

در پایان دهه 1990 این کشتار از سوی سازمان ملل، نسل کشی نامیده شد. از جمله قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و سه حکم پیاپی در دادگاه های آلمان به نسل کشی بودن این کشتار حکم دادند. همچنین در سال 2005 کنگره آمریکا با تصویب قطعنامه ای اعلام کردکه «سیاست های دولت صرب بوسنی و هرزگووین در تجاوز و پاکسازی قومی بوسنی شرایط نسل کشی را داراست».