در خصوص غارت و مصادره اموال ارمنیان در امپراتوری عثمانی

نویسنده: سارا گالوستیان

آناهیت آسطویان کارشناس کتب و نسخ دست نویس تاریخی موزه ماتناداران ایروان1) پس از 7 سال کوشش بی وقفه و بررسی اسناد و مدارک بجا مانده از روابط بین ارمنیان و ترکان در امپراتوری عثمانی بین سال های 1914-1923 م. کتابی را در تاریخ 7 مارچ 2013 م. در ایروان و تحت عنوان «غارت قرن» به چاپ رسانده است. در این مطالعه خانم آسطویان آرشیوهای متعددی از روزنامه های ترکیه، ایتالیا، آمریکا، یونان، فرانسه و روسیه را مورد مطالعه قرار داده است. وی در این کتاب بصورت جزء به جزء به بررسی اموال و دارائی های ارمنیان در سرتاسر امپراتوری عثمانی پرداخته و چگونگی غارت و تصاحب این اموال و دارائی ها را از سوی حکومت عثمانی و همچنین موسسات و بانک های خارجی بازگو می نماید. لازم به ذکر است در سالیان اخیر تاریخدانان و روزنامه نگاران بسیاری در ترکیه به این موضوع پرداخته اند و تا کنون 5 کتاب با این موضوع به چاپ رسیده اند. بعنوان مثال می توان به کتاب «اموال و دارائی های ارمنیان و یونانی ها در ترکیه» نوشته «نزات اوناران» اشاره کرد.

من در این مقاله سعی نمودم گزیده ای از مهم ترین مباحث مطرح شده در کتاب خانم آسطویان را بازگو نمایم.

طرح مصادره اموال و دارائی های شهروندان ارمنی ترکیه برنامه ای از پیش طراحی شده بود که در اسناد و مدارک بی شمار باقی مانده از آرشیوهای دولتی امپراتوری عثمانی، گواه شاهدان عینی و بازماندگان نسل کشی ارمنیان و دیگر اتباع خارجی و سیاستمداران شاغل در آن کشور به چشم می خورد.

در خلال جنگ جهانی اول ارمنیان ترکیه از لحاظ ثروت و در اختیار داشتن چرخه صنعتی، بازرگانی و بانکداری یکی از تاثیر گذارترین اقوام ترکیه به شمار می رفتند. از این رو دولت ترک های جوان همواره از این موضوع که ثروت برای ارمنیان می تواند قدرت سیاسی نیز به همراه آورد، آگاهی کامل داشته و در پی راه حلی برای کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی ارمنیان بودند. از این رو رهبران حزب اتحاد و ترقی در جلسات خصوصی حزب، طرح نابودی ملت ارمنی و تصاحب اموال و دارائی های ارمنیان را برنامه ریزی و اجرا کردند.

اسناد و مدارک مالی بجا مانده از امپراتوری عثمانی نشان دهنده این موضوع است که ارمنیان در اقتصاد امپراتوری عثمانی 69-80% از منابع اقصادی آن کشور را در اختیار داشته اند. بعضی منابع و شواهد این مقدار را تا 90% نیز ذکر می کنند.

برای غارت و چپاول دارائی های یک ملت در وهله نخست نیاز به قوانینی بود تا این اموال رها شده، و بدون صاحب معرفی شوند از این رو حکومت عثمانی قوانینی به تصویب مجلس ملی آن کشور رساند. در روز 1 ژوئن سال 1915 م. قانون تبعید اجباری تصویب و منتشر شد که بواسطه این قانون بیش از 5/1 میلیون ارمنی از سرزمین های آبا و اجدادی خود رانده و قتل عام شدند.

در روز 10 جولای همان سال قانون دیگری متشکل از 34 ماده، تحت عنوان «اموال رها شده ارمنیان» به تصویب مجلس ملی عثمانی رسید که این قانون بصورت عینی راه را برای غارت و مصادره اموال ارمنیان برای دولتمردان حکومت عثمانی هموار نمود.

دولت عثمانی بارها به این موضوع تاکید داشته که این قوانین جهت پشتیبانی از حقوق ملت ارمنی تصویب شده است.اما این حیله سیاسی تنها پوششی برای انحراف افکار عمومی و اصحاب رسانه در آن کشور محسوب می شد تا از این طریق بتوانند خزانه خالی دولت را با اموال و دارائی های بدست آمده از ارمنیان غنی نمایند.

البته نباید از یاد برد که در این خصوص بعدها گزارشاتی از سوی برخی روزنامه نگاران ترکیه به چاپ رسید و این ترفند سیاسی برملا شد. به عنوان مثال گزارشی که سردبیر روزنامه «علمدار» رفی جناد بیگ در روزنامه خود نوشت، گواه این ادعا می باشد، وی در این گزارش نوشته است:

به نظر من ریشه نفرت دولتمردان ترک از ارمنیان نه انگیزه سیاسی و نه انگیزه مذهبی داشت، بلکه تنها و تنها انگیزه مادی و اقتصادی مسئله بود که منجربه نابودی ملت ارمنی شد. در ادامه وی نوشته: من در سال 1915 م. به تمام اقصی نقاط ترکیه سفر کردم و به جرات می گویم کمتر خانه ای یافتم که در آن چیزی از اموال ارمنیان وجود نداشته باشد.

گزارشی که کمیسيون اقتصادی سازمان ملل متحد در سال 1919 م. پس از پایان جنگ از ترکیه ارائه کرده است، نشان دهنده این موضوع است که ارزش دارائی های مصادره شده ارمنیان در بانک های امپراتوری عثمانی در آن روزها چیزی بالغ بر 15 میلیارد فرانک سوئیس برآورد شده است. البته ذکر این مورد الزامیست که این رقم در مقابل غارت و مصادره مابقی اموال و دارائی های ارمنیان که بعدها و تا سال 1923-1922 م. توسط کمالیستها انجام گرفت، بسیار ناچیز می باشد. در این زمان مهم ترین مراکز جمعیتی ارمنیان مانند شهرهای ازمیر و پولس به کلی از ارمنیان پاکسازی و اموال آنها مصادره شد. بدنبال این پاکسازی ها دولت کمالیستها قانون دیگری که اجازه بازگشت ارمنیان به سرزمین های ترکیه و حق شهروندی را از ارمنیان سلب می نمود، به تصویب رساندند.

در ادامه کتاب غارت قرن، خانم آسطویان به ذکر جزء به جزء اموال ارمنیان در شهرهای ترکیه پرداخته و در موردی می نویسد: طبق اطلاعات بدست آمده از آرشیو مطبوعات ترکیه فقط در شهر استانبول بیش از 35 هزار هکتار مزارع زیتون متعلق به ارمنیان مصادره شده است.

خانم آسطویان در فصل دیگری از کتاب در خصوص چگونگی غارت اموال ارمنیان و شرکت تبهکاران زندانی، اطلاعات جالبی به خواننده می دهد. وی می نویسد: گروهی از ترکان و کردها در آشفته بازار ایجاد شده پول های کلانی به جیب زده اند. مدارک بیشماری از شرکت بیش از 300 هزار زندانی ترک و کرد در کشتار و غارت اموال و دارائی های ارمنیان وجود دارند. این در حالیست که دولت ترکیه پس از پایان کشتارها و غارت در مقابل دریافت نیمی از اموال غارت شده برای تمامی این زندانیان فرمان عفو صادر کرده است.

روزنامه «صباح» چاپ ترکیه در همان زمان گزارشی در این مورد نوشته و فاش می سازد که هر زندانی ترک و کرد صاحب بیش از 15000 سکه طلا و نقره از این غارت شده است.

در 8 ژانویه سال 1920 م. کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول پس از امضاء معاهده صلح، امپراتوری عثمانی را وادار به بازگرداندن تمامی اموال و دارائی های ارمنیان می نماید. همچنین این معاهده ترکیه را در کشتار و مهاجرت اجباری ارمنیان محکوم نموده و خواستار بازگشت ارمنیان به ارمنستان غربی (آناتولی شرقی) می شود.

مصطفی کمال آتاتورک در اولین روزهای حکومت بارها در جمع دوستان و همرزمان خویش به این موضوع اشاره داشته است که ارمنیان بزودی باز خواهند گشت و اموال خود را مطالبه خواهند نمود از اینرو می بایست فکری کرد . هنری مورگنتاو سفیر آن زمان ایالات متحده آمریکا در کتاب خاطرات خود در این خصوص می نویسد:

همرزمان آتاتورک یا همان اعضای تغییر چهره داده حزب اتحاد و ترقی علاوه بر غارت اموال ارمنیان بیش از 25000 زن و دختر ارمنی را به زور به حرمسراهای خود برده و از این راه پول های کلانی به جیب می زدند. از اینرو از ترس از دست دادن این اموال طرح کشتار مابقی ارمنیان باقیمانده را تا سال 1923 م. اجرا کرده و کار ناتمام خود را به پایان رساندند.

در بخش دیگری از کتاب خانم آسطویان به موضوع پایان جنگ جهانی اول و پرداخت غرامت از سوی ترکیه پرداخته و می نویسد: در آن زمان ترکیه یک کشور ورشکسته و شکست خورده در جنگ به شمار می رفت و می بایست غرامت سنگینی به کشورهای پیروز در جنگ پرداخت نماید ،ترکیه توانست همه این غرامت را که بالغ بر1.300.000.000 پوند برآورد می شود، از اموال و دارائی های مصادره شده ارمنیان پرداخت نماید2).

تاریخدان برجسته ترک علی سعید چتین اغلو بررسی دقیقی در خصوص بودجه دولتی ترکیه از سال 1914 تا 1923 م. انجام داده و مقاله ای مفصل به چاپ رسانده است چتین اغلو در این مقاله می نویسد: مدارک مالی موجود در وزارت دارائی ترکیه بیانگر این واقعیت است که در آن سال ها بودجه دولتی به طرز چشمگیری افزایش یافته و این موضوعی است که بصورت مستقیم با غارت و چپاول دارائی های ارمنیان در ارتباط است.

خانم آسطویان در بخش انتهایی کتاب به نقش موسسات بیمه و بانک های اروپایی مستقر در ترکیه اشاره کرده و می نویسد:

از آنجا که ارمنیان هیچ گونه اعتمادی به موسسات و بانک های ترکیه نداشتند، کلیه اموال خود را در موسسات و بانک های اروپایی و آمریکایی به امانت گذاشته بودند. طبق بررسی ها و مطالعات من در اسناد و مدارک این موسسات و بانک ها مشخص می شود که بیش از 63 موسسه و بانک اروپایی و آمریکایی در غارت اموال و دارائی های ارمنیان شرکت داشته اند. بعنوان مثال از این لیست می توان به موسسه معروف آمریکائی «نیویورک لایف»، موسسات فرانسوی «یونیون» و «لافونسیر» و بیش از 22 شرکت انگلیسی اشاره کرد.

تالیف و ترجمه: ایساک یونانسیان

______________________________

1) موزه ماتناداران ایروان ارمنستان حاوی مجموعه با ارزشی از ۱۷۰۰۰ نسخه خطی و ۳۰۰۰۰ سند دیگر است که شامل موضوعاتی چون تاریخ، هنر، فلسفه، طب، علوم، زبان‌شناسی، ادبیات و گیتا ‌شناسی می‌ باشد.

2)  بر طبق اسناد و مدارک منتشره از سوی سرویس های مخفی انگلستان پرداخت این پول از اموال غارت شده ارمنیان از سوی دولت ترکان جوان به اثبات رسیده است.

منبع: سایت www.alikonline.ir